ينشر "برلمانى" تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب حول مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، والذى سيناقشه مجلس النواب فى جلساته العامة يوم الإثنين القادم.
ويهدف مشروع القانون إلى ربط الخدمات المقدمة ببيانات الرقم القومى للمواطن، حتى يكون تحت يد الدولة قاعدة بيانات تحوى وصفا وافيا بما يتمتع به المواطن من خدمات.