يواصل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال ،جلساته التى تبدأ الاثنين المقبل وتستمر حتى يوم الاربعاء ، ويبدأ بمناقشة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 647 لسنة 2017، بمد حالة الطوارئ المعلنة فى جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، ومن المتوقع أن يوافق البرلمان عليها.
ويناقش المجلس 7 مشروعات قوانين خاصة بالسجل العيني والزراعة والأحوال المدنية والعقوبات والإفلاس وهيئة التنمية الصناعية وانتخاب ممثلي العاملين بمجالس الادارات كما يأخذ الرأي النهائي علي مشروع قانون تنظيم السجون.
و يشهد المجلس فى ختام جلساته مواجهة برلمانية لوزير المالية حول عدد من الملفات الهامة مثل القروض وأعبائها على الخزانة العامة كما سيفتح النواب الملفات القديمة الخاصة بحصيلة الخصخصة منذ بدايتها وحتى الآن ، وحجم حصيلة الأموال المحصلة من الضرائب.
وفي أولى جلسات المجلس يوم الإثنين يفوض مجلس النواب في جلساته صباح يوم الاثنين المقبل برئاسه الدكتور علي عبد العال هيئه مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشه 9 طلبات مناقشه عامه مقدمه من النواب منها طلب المناقشه المقدم من بدوي النويشي وأكثر من 20 عضوا عن سياسه الحكومه بشأن حماية الفئات الأكثر فقرا، وهى الأولى بالرعاية الاجتماعية، وطلب مناقشة مقدم من شيرين فراج وأكثر من 20 عضواً عن سياسه الحكومه بشأن الحفاظ على المحميات الطبيعيه وعدم تغيير طبيعتها، وطلب المناقشه المقدم من شيرين فراج وأكثر من 20 عضواً عن سياسه الحكومه بشأن توفير الدواء و المستلزمات الطبيه وأحتياجات السوق المحلي.
وطلب المناقشه المقدم من بسام فليفل وأكثر من 20 عضواً عن سياسه الحكومه بشأن خزانات المياه العلوية والتي لم يتم تشغيلها، ما يعد إهداراً للمال العام، خاصه بمركزى طلخا ونبروة بمحافظه الدقهلية، وطلب المناقشه المقدم من بسام فليفل وأكثر من 20 عضوا عن سياسه الحكومه بشان تطوير المساكن الشعبية القديمة على مستوى الجمهورية، وخاصه بمركز طلخا ونبروة محافظه الدقهلية، وطلب المناقشه المقدم من مي محمود أحمد و أكثر من 20 عضواًعن سياسة الحكومه بشأن التواصل الإعلامى المصرى فى القارة الأفريقية.
كما يناقش المجلس طلب المناقشة المقدم من مى محمود أحمد وأكثر من عشرين عضواً عن سياسة الحكومة وزيادة الصادرات المصريه إلى دول قارة أفريقيا ،وطلب مناقشة مقدم من عبد الحميد كمال و 20 عضواً عن سياسة الحكومة تجاه مخاطر الألغام وتأثيرها على التنمية، وطلب المناقشه المقدم من عبد السلام الخضراوي و19 عضواًعن سياسه الحكومة بشأن مستقبل العمالة بمصر، في ظل التحولات النوعيه فى مجال الخدمات وأساليب الإنتاج.
ويأخذ المجلس الرأى النهائي خلال الجلسه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنه 1956 بشأن تنظيم السجون .
ويبدأ المجلس في مناقشة عدد من مشروعات القوانين حيث يناقش تقرير لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنه 1994 في شأن الأحوال المدنية، ويناقش تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات و5 مشروعات قوانين مقدمة من النواب "محمد أبو حامد، وهشام والي، ومحمد سيد الكومي، و كارولين ماهر، وطارق الخولي وآخرين، اكثر من 10 أعضاء من المجلس في ذات الموضوع .
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنه الخطة والموازنه عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 و 80 لسنه 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنه 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنه 1964.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنه الشؤون الاقتصاديه عن مشروع القانون المقدم من الحكومه بإصدار قانون تنظيم إعاده الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع القانون المقدم من الحكومه بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 سنه 1966 بإصدار قانون الزراعة وتقرير اللجنة المشتركه من لجنتى الصناعة والخطة والموازنة والإدارة المحلية.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من النائب المهندس أحمد سمير صالح وآخرين بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما يناقش المجلس، عددا من تقارير اللجان النوعية، منها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومكاتب لجان "الصناعة والشؤون الاقتصادية والخطه الموازنة"، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنه 2017 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاق الدولى لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015 الذى تم اعتماده فى جنيف بتاريخ 9-10-2015، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 597 لسنة 2017 بشأن الموافقة على بروتوكول إنشاء جامعة "اسلسكا مصر" بين وزارة التعليم العالى بجمهورية مصر العربية والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية للعلوم التجارية التطبيقية اسلسكا – فرنسا، والموقع فى القاهرة بتاريخ 31-10-2016.
زيارة سجن برج العرب ومدينة العلمين
ويستعرض المجلس فى جلسته صباح الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة .
ويحيل المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة لاتخاذ ما جاء بها من توصيات، كما يستعرض المجلس فى نفس الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الدينية برئاسة الدكتور أسامة العبد عن الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة إلى محافظه الوادى الجديد خلال الفترة من 23 إلى 26 فبراير 2017 ، وذلك للوقوف على أسباب عدم استكمال إنشاء فرع جامعة الأزهر بالمحافظة، والذى كان مخطط لتشغيله فى عام 2016، وذلك بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف الدين عمران.
كما يستعرض المجلس تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير برئاسة المهندس معتز محمود عن الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة إلى مدينة العلمين الجديدة بتاريخ 18 نوفمبر 2017 لتفقد الأعمال التى يجرى تنفيذها بالمدينة.
كما يستعرض المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان برئاسة علاء عابد عن الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة لسجن برج العرب بمحافظه الإسكندرية يوم 15 أكتوبر 2017 وذلك لتفقد حالة السجناء، وكيفية تقديم الخدمة الصحية لهم ووسائل رعايتهم والإجراءات التى يتم اتخاذها لإعادة تأهيلهم، والوقوف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان بالسجون.
34 طلب إحاطة و8 أسئلة لوزير المالية
وفى جلسة الأربعاء، يواجه النواب وزير المالية بـ34 طلب إحاطة و8 أسئلة وطلبات مناقشة حول عدد من الموضوعات الهامة، منها ضرورة توفير درجات مالية للتعيينات الجديدة وتثبيت العمالة والتسويات الوظيفية وإصلاح هيكل الأجور والبدلات وتثبيت العمالة المؤقتة، وخاصة عمال التشجير، وحجم القروض التى حصلت عليها مصر، وأثر ذلك على ارتفاع الدين الداخلى والخارجى على الموازنة العامة للدولة، وكذلك السياسة الضريبية وحجم المتحصلات الضريبية.
وتتضمن طلبات الإحاطة، مطالبة وزير المالية بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات العامة والخدمات وأيضًا توضيح السياسة النقدية وأثر تعويم الجنيه على الموازنة العامة للدولة والتشريعات المنظمة لسوق المال والمقدم، ومناقشة استمرار ارتفاع أسعار السلع المستوردة رغم انخفاض سعر الدولار الجمركى، وحجم التعويضات التى تحملتها موازنة الدولة لعام 2015 /2016 حصيلة الخصخصة منذ بدايتها وحتى الآن وحقيقة ما أثير بشأن تخفيض الضريبة الجمركية على السيارات بنسبة 80 % بداية من شهر يناير 2018.
