وأضاف "فؤاد"، لـ "برلمانى"، أن تعديل القانون الحالى يؤدى إلى تعظيم العائد المادى من الضرائب العقارية، بسبب مواجهة ظاهرة الوحدات المغلقة التى ستوفر عددا ضخما من الوحدات، مما سيوفر عددا من الاحتياجات الإسكانية.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن مشروع التعديل يهدف إلى إحداث حالة من الحراك فى ملف الإيجارات عن طريق تطبيق تحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجى أسوة بتجارب الدول الأخرى، مشددًا على أهمية مراعاة البعد الاجتماعى الذى يستدعى وجود نوع من الحماية الاجتماعية تكفل تطبيق القانون بصورته الأوسع، فيما يتعلق بالشق التجارى والمغلق.
يذكر أن عدد من النواب قد تقدموا بمشروعات قوانين لتعديل قانون الإيجار القديم، إلا أن اللجان المعنية بذلك لم تناقش هذا الملف حتى الآن.
