تأجيل تعديل "الإيجار القديم" للانعقاد الرابع

يظل قانون الإيجار القديم عبئا ثقيلا على أى برلمان مصرى، لأن تعديله يعنى مزيدا من الأعباء على كاهل الساكنين بهذا النظام، وهو ما يسبب مخاوف من إحداث غضب داخل الرأى العام المصرى، إلا أن عدد من أعضاء مجلس النواب الحالى، حملوا على عاتقهم مهمة رفع شعار تعديل القانون بالشكل العادل الذى يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.

وبالفعل تقدم عدد من أعضاء البرلمان بمشروعات لتعديل هذا القانون، إلا أنه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لم يحيل أى منها إلى اللجان النوعية المعنية بالقانون للبدء فى مناقشتها.

وفى هذا السياق قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب وأحد المؤيدين لتعديل القانون، إن الوقت الحالى يفرض على اللجنة منح الأولوية للقانون رقم 119 بشأن البناء الموحد، وقانون التصالح على مخالفات البناء، وقانون المزايدات والمناقصات، لافتا إلى أنه تم إرجاء تعديل قانون الإيجار القديم لما بعد الانتخابات الرئاسية.

وأَضاف "محمود" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن اللجنة مصرة على تعديل القانون لإعادة التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر، لافتا إلى أن يؤيد تعديل القانون على مراحل، قد تكون البداية من التجارى والحكومى على أن يتم تعديل السكنى على مراحل قد تمتد لـ 10 سنوات.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب هناك أماكن مملوكة للمواطنين استأجرتها الدولة بنظام القانون القديم، لابد من عودتها لأصحابها أو تحرير عقود جديدة بالقيمة المناسبة، على أن يتم منح الدولة مهلة لتوفيق أوضاعها، بالإضافة إلى تحرير عقود المحلات التجارية أيضا ضرورة لأنه ليس من المعقول دفع إيجار رمزى نظير شقة أو محل بنظام الإيجار القديم يستغلها طبيب أو محامى أو محل تجارى بيحقق مكاسب كبيرة."

ومن جانبه أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه لا يؤيد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم فى دور الانعقاد الثالث، قائلا: "الإيجار القديم مش وقته مينفعش أطلعه دلوقتى هيعمل مشكلة، ووجهة نظرى يصدر فى دور الانعقاد الرابع".

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية لـ "برلمانى"، أن الأعباء السياسية والتشريعية والتنفيذية والتحديات الاقتصاية خلال الفترة الحالية تتطلب التريث فى إصداره، قائلا: "أرى وجوبية صدوره ولكن خلال دور الانعقاد المقبل، وهو مطلب عادل".

وطالب النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمراعاة الأحوال الاجتماعية للفقراء عند مناقشة التعديلات، مشيرا إلى أن التعديلات ستؤدى إلى زيادة فى  القيمة الإيجارية بشكل يحمل أعباء على الساكنين.

وقال "بكرى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه يجب مراعاة البعد الاجتماعى بالشكل الذى لا يتسبب فى ظلم للمستأجر أو المالط، مشيرا إلى أن القانون شكل عبئا على جميع البرلمانات السابقة، إلا عدد كبير من نواب البرلمان تقدموا بمشروعات لتعديله.

كان النائب إسماعيل نصر الدين صاحب مشروع قانون الإيجار القديم، قد أعلن عن مناقشة القانون بلجنة الإسكان، خلال دور الانعقاد الثالث دون إصدار القانون.