وقالت إلهام المنشاوى فى تصريحات خاصة "برلمانى"، إن طلب الإحاطة، يأتى وفقًا لما تسمح به لائحة المجلس الموقر، واستنادًا إلى حكم المادة 134 من الدستور، إلى وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، بشأن مرضى ضمور العضلات، والتى تم الاجتماع بهم منذ أكثر من سنة.
وطالبت النائبة بإدراج مرضى ضمور العضلات ضمن العلاج على نفقة الدولة، طبقًا للقرار الوزارى رقم 290 لعام 2010، وتوفير علاج ضمور العضلات ضمن مظلة التأمين الصحى، نظرًا لغلاء أسعار الدواء، وتوفير الأدوية الموجودة بالخارج التى تحد من تدهور الحالات، والتى أخذت موافقة منظمة الصحة العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية.