تعرف على ضوابط إنشاء إدارة لـ"الإفلاس" بالمحاكم الاقتصادية بالقانون الجديد

يستكمل مجلس النواب خارطة إصلاح الطريق الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار، بمناقشة مشروع قانون الإفلاس، غدًا الإثنين بالجلسة العامة، والذى يستهدف تنظيم إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة وتنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينيين وعاملين بالمشروع.

واستحدث القانون إنشاء إدارة متخصصة للإفلاس وتشكيل لجنة لإعادة الهيكلة للشركات التى تواجه اضطرايات مالية.. وفيما يلى أبرز ضوابط تشكيل الإدارة واللجنة المنصوص عليها بالقانون:

-أنشأ مشروع القانون إدارة متخصصة بالإفلاس فى المحاكم الاقتصادية

- سميت بـ"إدارة الإفلاس وشهر الإفلاس "

- تشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس المحكمة

- تم تسميتهم بـ " قضاة الإفلاس " على أن تختارهم الجمعية العامة فى بداية كل عام قضائى ويلحق بها العدد الكافى من خبراء لجنة إعادة الهيكلة والإداريين والكتابيين

- تسعى الإدارة لتحضير تلك الطلبات باستيفاء المستندات المطلوبة وندب الخبراء أن لزم الأمر خلال مدة لا تجاوز 60 يوما

- تختص بمباشرة إجراءات الوساطة فى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس وشهر الإفلاس

- ويمنح حق الطلب بتشكيل لجنة لإعادة الهيكلة، لكل تاجر لا يقل رأس ماله عن مليون جنيه وزاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين ولم يرتكب غشا، كما يجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته خلال السنة التالية للوفاة

- يستهدف من تشكيل تلك اللجنة إعادة تنظيم أعمال التاجر وكيفية خروج من الاضطراب المالى الذى يواجهه

-ترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريرا إلى قاضى الإفلاس خلال 3 أشهر، ويعتمد قاضى الإفلاس الخطة إذا وافق جميع الأطراف عليها ويجوز تعيين معاون لمساعدة التاجر.

- أنشأ مشروع القانون جدولا لخبراء إعادة الهيكلة ليلحق بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية ليضم الشركات والمكاتب المتخصصة فى إعادة الهيكلة وخبراء فى شتى المجالات الاقتصادية من وزارات المالية والاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى وغيرهم من الجهات.

-يتم من خلال الجدول اختيار أعضاء لجنة إعادة الهيكلة المنوط بها وضع خطة إعادة الهيكلة وأناط مشروع القانون بوزير العدل إصدار اللائحة المنظمة لاختيار الخبراء وقيدهم والحدين الأدنى والأقصى لأتعابهم.

-  استحدث المشروع نظام إعادة الهيكلة التى تتم على نشاط التاجر بهدف مساعدته على الخروج من مرحلة الاضطراب المالى عن طريق إعداد خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية والمالية من جدول ديونه.

- قصر المشروع تقديم الطلب ومباشرته على قاضى إدارة الإفلاس دون عرضه على المحكمة تشجيعا للتاجر المتعثر وحفاظا على سمعته التجارية وتحقيقا لهدف المشروع فى النهوض بالتاجر المتعثر.

- منح قاضى التفليسة سلطة ندب لجنة إعادة الهيكلة للنظر فى شأن مدى جدوى تشغيل المتجر أو إعادة هيكلته.