تضمن مشروع القانون إلزام الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها. حيث أفرز الواقع العملى العديد من المشكلات نتيجة لعدم تحديث بيانات المواطنين كان من أبرزها عدم وصول الدعم لمستحقيه نظرا لعدم تحديث بيانات المستفيدين.
ويهدف مشروع القانون لربط الخدمات المقدمة ببيانات الرقم القومى للمواطن، باعتبار أن ذلك الرقم هو الذى يميز كل مواطن على حدة منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر بعد وفاته وحتى يكون تحت يد الدولة قاعدة بيانات تحوى وصفا وافيا بما يتمتع به المواطنون من خدمات برسوم تسليم بيانات الرقم القومى للجهات مانحة الخدمات حيث تضمن الاقتراح تقديم بيانات الرقم القومى بدون مقابل وأن يتم منع تقيم الخدمات لحين استيفاء المواطنين بياناتهم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين برقمى 2 مكرر و66 مكرر، حيث نصت المادة 2 مكرر بعد إعادة صياغتها على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات المتعلقة بالمرافق العامة سواء كانت تابعة أو غير تابعة للحكومة بالحصول على بيانات الرقم القومى للراغبين من خدماتها، ويجب على المواطنين المستفيدين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومى لتلك الجهات بناء على طلبهم بدون مقابل، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات إيقاف تقديم الخدمة إلى حين استيفاء الأوراق المطلوبة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.
ونصت مادة 66 مكرر- وعلى الملتزم بتقديم الخدمة عند مخالفته أحكام المادة 2 مكرر من هذا القانون ان يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم الثانى من نشره.
