ويهدف مشروع القانون ليواكب التغيرات والظروف التى طرأت على المجتمع مثل التغير فى قيمة العملة المحلية واستحداث طرق جديدة لزيادة الاحتياطى من العملات الاجنبية حيث تتمثل أبرز أهداف المشروع فى إيجاد نوع من التوازن بين الخدمة المؤداة وقيمتها، حيث أصبح قيمة ما يدفع نظير الخدمة المؤادة لا يساويها أو لا يماثلها، فكان لزاما أن يتدخل المشرع لإيجاد نوع من التوازن بين الخدمة فى أداء عملها على أكمل وجه وكذلك تشجيع غير المصريين للإقامة والاستثمار فى مصر وزيادة الاحتياطى من العملات الاجنبية لدى البنك المركزى، وذلك بأن يسدد غير المصريين قيمة رسوم تلك الاعمال بالعملات الاجنبية وبما يقابله بالجنيه المصرى.
ونصت التعديلات على زيادة رسوم أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الاعمال اللازمة لإتمامه بما فى ذلك تكلفة الاعمال المساحية من ألفى جنيه إلى خمسة آلاف جنيه وألا تزيد الرسوم المحصلة من الأجنبى عن 30 ألف جنيه يسددها بالنقد الاجنبى.
