كتبت سمر سلامة
تقدم النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، موجه للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بشأن قرار تطبيق نظام البصمة على خدمات الشهر العقارى.
وقال "فؤاد" فى طلب الإحاطة، إن مطلع ديسمبر الماضى شهد صدور تعليمات بـ"تبصيم العميل" متلقى الخدمة على أى إجراء داخل الشهر العقارى، فى خطوة تمثل عودة كبيرة للخلف، ما يعرض المستثمرين لمثل تلك المواقف التى تسىء لإجراءات الاستثمار فى مصر، ويُصدّر صورة متأخرة عن المؤسسات الحكومية.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه وفق هذا القرار ستُؤخذ "بصمة" المستثمر على توكيلات الشهر العقارى ومحاضر تصديق عقود تأسيس الشركات، ما يسبب حرجا للمستثمرين ويدفع للنفور، ويترك أثرا غير طيب لدى المستثمرين عن الإجراءات الحكومية وروتينها، بينما تسعى الدولة من خلال سياساتها الاقتصادية لجذب الاستثمار والمستثمرين.
وأضاف النائب محمد فؤاد، أن القانون الحالى يسمح بالاكتفاء بالتوقيع الكتابى، وتكون البصمة حال تعذر توقيع الشخص، أما بشأن التحرى من صحة الموقع فهو إجراء يتحمله الموظف، ويُعدّ عدم التحرى بشكل جيد تقاعسا من جانبه، متابعا: "إذا كانت بعض الممارسات تستوجب مثل هذا الإجراء، فعلينا أن نتجه فورا نحو البصمة الضوئية، خاصة أن نظام التشغيل الإلكترونى للشهر العقارى يسمح باستيعاب مثل تلك الآليات".
