سعيد حساسين يهاجم نيويورك تايمز.. وعلى عبد العال: إعلام مأجور تموله دويلة صغيرة

طالب النائب سعيد حساسين، الإعلامى وعضو مجلس النواب، المجلس بتقديم شكوى رسمية ضد  صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بسبب الأكاذيب التى نشرها مراسلها ديفيد كيركباتريك بحقه، إذ زعم وجود تسريبات بحوزته لتسجيلات مع ضابط بإحدى الجهات السيادية، يدعى أشرف الخولى، يقدم فيها توجيهات لعدد من مقدمى البرامج التليفزيونية فى مصر، بشأن تناول موضوع القدس فى الإعلام المصرى.

وقال "حساسين"، فى حديثه خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن: "بالأمس صحيفة نيوورك تايمز طلعت تسريبات كاذبة 100%، واسمى ذُكر ضمن بعض الإعلاميين، وقالت كذبا إن ضابطا تواصل معانا عشان أقول إيه فى الإعلام، وأُشهد الله أمام الشعب المصرى وأمام المجلس أننى على مدار العامين الماضيين أقدم برنامجا على قناة العاصمة ولم أتلقّ أى اتصال من أى ضابط علشان يقول لى أقول إيه وما أقولش إيه".

وأضاف النائب سعيد حساسين فى كلمته: "كان لازم نتنبه لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، عندما تحدث عن فوبيا إسقاط الدولة، الرئيس كان بيبص لقدام جدا والكلمة عدت علينا كده، هذه الجرائد دأبت على الإساءة لمصر والشعب المصرى والقيادة السياسية، وكل هذه التسريبات خاطئة، هذه الجريدة من فترة قالت إن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى السعودية، والحقيقة إنه طلع فى مصر وسلّم نفسه، وأطالب بالتقدم بشكوى كمجلس النواب ضد هذه الصحيفة لأنها أساءت لينا كلنا".

من جانبه، عقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "الجميع يعرف توجهات صحيفة نيويورك تايمز، ومع من تعمل، ومن يمولها من بعض الحكام العرب، هذه الدويلة الصغيرة تنفق على نيويورك تايمز، ولا داعى لخوض معركة لا نرغب فيها، وبالفعل كما قال النائب طارق الخولى لازم ندرك أن الحملة الإعلامية ستشتد شراسة كلما اقتربنا من الانتخابات الرئاسية، وكل الأعضاء موقنون ومدركون لما تقوم به بعض وسائل الإعلام المأجورة".

 يُذكر أنه من المقرر أن تناقش الجلسة العامة المنعقدة حاليا، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون الحكومة و5 مشروعات أخرى مقدمة من النواب محمد أبو حامد، وهشام والى، ومحمد الكومى، وكارولين ماهر، وطارق الخولى، فى الشأن نفسه، من شأنها مواجهة عدد من القضايا والموضوعات التى تحتاج لتشديد العقوبات، فى مقدمتها ما يخص مكافحة رشوة الموظف العمومى الأجنبى أو موظفى المؤسسات الدولية العمومية، علاوة على تشديد عقوبة الخطف، لا سيما للأطفال، بعد تفاقم هذه الظاهرة.

وفى سياق متصلأ، أعلن النائب محمد سليم موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: "هذه التعديلات ستُحدث طفرة فى المجتمع المصرى وتقضى على هذه الظاهرة السلبية التى انتشرت بكثرة"، كما أعلن النائب عمر مصيلحى موافقته أيضا على المشروع من حيث المبدأ، ورد عليه الدكتور على عبد العال ، مازحا: "عندكم افتتاح مشاريع قومية يا سيادة النائب فى الشرقية"، مشيرا إلى أن ملامح التعديل تؤكد أن الخطف جريمة، وهذه التعديلات تتسق تماما مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى انضمت إليها مصر.