قال النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب، إنه مصر تواجه مؤامرة كبيرة، وليست صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فقط تسعى لإسقاط الدولة، إنما "جارديان" البريطانية ومعهما عدد من الصحف العالمية، كلها تسعى لإسقاط مصر منذ ثورة 30 يونيو.
وأضاف "الجندى"، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، أن هناك رد فعل عالميا بعد إفشال المخططات الغربية فى الشرق الأوسط عقب ثورة 30 يونيو، متابعا: "مصر تتعرض لحرب بكل معنى الكلمة لإسقاط شعب وليس فقط الدولة أو الرئيس، وهؤلاء أقول لهم اقرأوا التاريخ، هذا البلد باق بشعبه، وأقول لأى إنسان بيفكر يقرب من مياه مصر ما تقربوش من حياة المصريين".
وفى سياق آخر، أعلن النائب مصطفى الجندى موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة خطف الأطفال والإناث من حيث المبدأ، قائلا: "هذا التعديل يحمى فلذات أكبادنا، لأن الطفل لما بيتخطف أمه وإخواته بيموتوا قبله، وحماية الطفل من شيم الدول الكبرى، كما يجب تغليظ عقوبات الاتجار بالأعضاء والبشر".
من جانبه، أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيرا إلى أن قانون العقوبات القائم لم يُعدّل منذ 1937، وكان وقتها عدد سكان مصر 14 مليون نسمة، والجنيه المصرى يساوى جنيه الذهب، قائلا: "الحالة الاقتصادية كانت جيدة، والآن نعانى من آثار إهمال دام عشرات السنوات، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تقوم بهد كبير فى تعديلات قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية".
وأيد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون العقوبات؛ و5 مشروعات قوانين أخرى مقدمة من النواب فى الشأن نفسه، مُقترح أحد النواب بجمع كل ما يتعلق بالطفل فى قانون واحد، ما يسهل على القاضى الحكم فى القضايا المتعلقة بالأطفال.