البرلمان يقر قانونا يلزم الجهات بتقديم الخدمات وفقاً لبيانات الرقم القومى

وأضاف مشروع القانون مادتين جديدتين برقمى 2 مكرراً، 66 مكرراً إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.

ووضعت المادة  2 مكرراً التزاماً على الجهات القائمة على تقديم خدمات المواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها.

كما ألقت التزاماً على المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات بالمبادرة بإثبات بيانات الرقم القومى لهم لدى تلك الجهات، على أن يترتب على عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إيقاف تلك الخدمات.

وأناطت برئيس مجلس الوزراء تحديد تلك الخدمات المشار إليه بقرار منه، كما نصت المادة (66 مكرراً) وضع عقوبة الغرامة التى لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على خمسة آلاف جنية لكل من يخالف أحكام المادة ( 2 مكرراً).

ووافق عدد من النواب من حيث المبدأ فى كلماتهم، فيما حدثت واقعة طريفة حيث منح الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان الكلمة للنائب محمد المصرى لإبداء الرأى فى القانون، فعقب النائب: " أنا  مش فاهم حاجة"، وبعد عدد من الكلمات للنواب، منحه رئيس البرلمان فرصة اخرى للحديث، فعلق النائب: " دلوقتي خلاص فهمت ، القانون مهم جداً"، فداعبه "عبد العال"، : " هو انت معاك رقم قومى ولا لأ".