وقال اللواء عامر رئيس اللجنة، فى تصريحات للمحررين البرلمانين عقب انتهاء الاجتماع، إنه قد اتضح للجنة أن الحكومة وافقت على مشروع قانون خاص بالجرائم الإلكترونية يفندها ويغطى جميع أركانها، على أن يتم إرساله إلى البرلمان.
وأضاف عامر، أن اللجنة أوصت أنه بمجرد وصول القانون إلى مجلس النواب سيتم مناقشته تفصيليا بالتنسيق مع لجنة الإتصالات وإبداء رأيها بشأن مواده.