من ناحيته قال النائب على بدر أن البرلمان أكمل المناخ العام الجاذب للاستثمار بالانتهاء من قانون الإفلاس ومن بعده مناقشة قانون هية التنمية الصناعية، لافتا إلى أن الهيئة عاجزة عن استلام الأراضى بالمحافظات لأن بعض المحافظين لا يساعدوها فى استلام الأراضى.
وقال النائب مجدى ملك أن هذا القانون جاء ليكون متسقا مع حزمة التشريعات التى أقرها البرلمان من أجل التنمية الاقتصادية ودوران عجلة الاستثمار، مضيفا "البرلمان يحطم البيروقراطية لصالح هذا الوطن، ويجب أن ينتقل هذا الفكر لعقول المسولين بالدولة المصرية".
وفى سياق متصل قال النائب صلاح عيسى أنه قد حان الوقت لأن يخرج هذا القانون، لافتا إلى أن أصحاب المصانع في حيرة بين المحليات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأنه يجب توحيد جهة الولاية على الأراضى الصناعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية، عن مشروع قانون النائب أحمد سمير، وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.