وينص القانون على إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون الهيئة الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى جمهورية مصر ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.
ويكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك، كما يجوز لها تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة لغرض استخدامها فى شئونها الإدارية، وفيما عدا المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية تكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في تطبيق أحكام القانون المنظم للبناء بالنسبة للمنشآت الصناعية والمبانى الملحقة بها على مستوى الجمهورية داخل أو خارج المناطق الصناعية، كما يكون لها موازنة مستقلة، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وتودع مواردها في حساب خاص في البنك المركزى المصرى أو أى من البنوك المسجلة لديه بموافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة مالية إلى أخرى.
كما يوجد بالهيئة صندوق يسمى صندوق دعم المناطق الصناعية يختص بدعم وإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية فى جمهورية مصر العربية ودعم أسعار الأراضى والأنشطة الصناعية الإنتاجية والخدمية المرتبطة بها في المناطق الصناعية ودعم تشجيع الصناعة بما يؤدي إلى زيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات والمنافسة في الداخل والخارج وذلك من خلال موارده المخصصة للصرف منها على هذه الأغراض.
ورأت لجنة الصناعة فى تقريرها عن مشروع القانون أن مشروع القانون المعروض من شأنه الارتقاء بمنظومة الصناعة بما يحويه من مزايا أهمها، أنه يتيح للهيئة زيادة الاستثمار من خلال تطوير المناطق الصناعية والدعاية والترويج لها محليا ودوليا ، كما أنه يُمكن الهيئة من تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة فى نطاق تحقيق أغراضها، وتُزود الهيئة أصحاب المشروعات الصناعية بالمعلومات والبيانات والبحوث التي يحتاجون إليها لإقامة مشروعاتهم أو النهوض بها، وُلزم المشروع جميع جهات الدولة ذات الصلة بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية لجمييع العقارات المخصصة لإقامة مشروعات صناعية ومساحتها وأسعارها والأنشطة الصناعية الملائمة لطبيعتها وهذا من شأنه أن يتيح للمستثمر اختيار فرصة العمل المناسبة له مع الهيئة.
