قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم تأجيل مناقشة المادة 381 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بأحقية القبض لمحكمة الجنايات على المتهم المخلى سبيله.
تنص المادة على أنه مع مراعاة حكم المادتين 129 و130 لمحكمة الجنايات بدرجتيها فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وأن تفرج بكفاله أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، أن الصياغة غير منضبطة، حيث إنه ليس من العقل أن يتم القبض على متهم تم إخلاء سبيله فى قضية ما أثناء محاكمته، مشيرا إلى أنه ليس من المنطقى أيضا أن يكفل القانون حرية إخلاء السبيل مع إعطاء محكمة الجنايات صلاحية القبض عليه أثناء المحاكمة.
وشدد على ضرورة تأجيل هذه المادة حتى الوصول إلى صياغة منضبطة، حتى لا يتم استخدامها بشكل سيئ.
