تضمنت المواد التى تم تأجيلها من المادة 234 حتى المادة241.
جاء قرار التأجيل بعد أن شهدت اللجنة تخوفات حول طبيعة الضمانات اليقينية التي يتم التأكد بها من أن المتهم قد وصله إعلان رسمي بما هو مطلوب فيه كمتهم، و قال المستشار محمد محجوب مساعد وزير العدل أنه ليس لديه مانع إلى تسليم الإبلاغ إلى وكيل المتهم مباشرة، من الأقارب والأزواج والأصهار، على أن يثبت المحضر ذلك ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رقم رخصة سلاح.
وقال النائب بهاء أبوشقة رئيس اللجنة أن المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية قد وضعت ضمانة للتسليم حضور المتهم سواء لشخصه أو تأجيل الأمر لحين وصول البلاغ إلى موطنه، ليقابل النواب ذلك بالاعتراض لبدعوى أن المتهمين لا يكون لهم محل إقامة ثابت.
