وأوضح "أبو شقة"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قانون الإجراءات الجنائية يتكون من 4 كتب كل كتاب عبارة عن أبواب تنقسم إلى فصول، مضيفًا: "اللجنة انتهت من التعديلات المطروحة على الكتاب الأول التى تتضمن مرحلة الاستدلال والتحقيق بمعرفة النيابة أو قاضى التحقيق، وسنبدأ خلال الاجتماعات المقبلة فى مناقشة التعديلات المطروحة على الكتاب الثانى الخاص بإدارة المحاكمة فى الجنح، وسنلغى المعارضة فى الجنح لتسهيل إجراءات التقاضى، ويتضمن أيضًا الجنايات وتشكيل محكمة الجنايات، يليه مناقشة تعديلات الكتاب الثالث الخاص بطرق الطعن وسنستحدث فيه استئناف الجنيات وأخيرًا الكتاب الرابع المتعلق بتنفيذ الحكم.
وأضاف أبو شقة، أن مصر تؤسس لدولة عصرية حديثة ديمقراطية فيها سيادة قانون، ولا يمكن أن نحقق ذلك بدون قوانين عصرية تستطيع أن تواكب ذلك، وإذا لم نفعل ذلك سنكون أمام حالة انفصام، لافتًا إلى أن كثيرًا من النصوص الدستورية تحيل للقانون الذى ينظمها، ونحن نستحدث نصوصًا قانونية وضمانات قانونية تحقق الضمانات الدستورية.
وأضاف، أن حذف أى فقرة من المادة ليس معنى ذلك أننا أمام نص بات، لافتًا إلى أن القرار سيكون للجلسة العامة.
وأوضح أن هذا القانون من القوانين المتعلقة بالحريات والمكملة للدستور، ويحتاج الموافقة عليه إلى موافقة الثلثين، وتم استطلاع رأى مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة.
وأضاف: تم استحداث التوسع فى نظام الصلح القضائى وضع ضوابط لأول مرة للمنع من السفر، والوضع على قوائم الترقب وراعينا أن نكون أمام ضمانات حديثة، وتفعيل نصوص للدستور، مؤكدًا أننا أمام قانون عصرى.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء استجابة من الحكومة لطلب اللجنة من البداية، مشيرًا إلى أن وزارة العدل عكفت على إعداده ما يقرب من خمسة أشهر من خلال لجنة من كبار رجال القضاء والنيابة والمحامين وأساتذة القانون، وتم عرض مشروع على مجلس الوزراء الذى أرسله بدوره إلى مجلس الدولة، وتمت مراجعته 6 أشهر بمجلس الدولة، الذى بدوره أرسله إلى مجلس الوزراء، وأحيل إلى البرلمان، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية تناقشه مادة تلو الأخرى فى حضور المستشار محمد محجوب مساعد أول وزير العدل، والمستشار عمر مروان، والرأى الذى تنتهى إليه اللجنة سيعرض على المجلس صاحب القرار النهائى.
