الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري
وقال وزير الرى، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، ردا على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حول نقص مياه الرى وغيرها، إن الخطة تتعلق بمحطات معالجة الصرف الصحى، والتعامل مع المخلفات الصلبة التى تلقى فى الموارد المائية، ومنع الصرف فى النيل، والخطة بدأت، والدولة تخصص 70 مليار جنيه استثمارات لمعالجة المياه، منها معالجة الصرف الصحى، كما أن مصرف كوتشينر تم العمل فيه وسيكون هناك تحسين فى المياه، وكذلك هناك مشروع كبير "بحر البقر".
ولفت عبد العاطى إلى أن عدد السكان المتوقع للعام 2050 يقدر بنحو 170 مليون شخص، وأن استراتيجية مصر المائية لعام 2050 والتي يطلق عليها (استراتيجية 4 ت) تقوم على 4 محاور، هي: التنقية، والترشيد، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة، قائلا: "إن هذه الاستراتيجية تم تحويلها إلى خطة قومية ستنفذ على مدار 20 سنة بمشاركة 9 وزارات وبتكلفة إجمالية لن تقل عن تسعمائة مليار جنيه".
وأوضح عبد العاطي أن التنقية تعتمد على وجود نوعية مياه جيدة حتى يمكن إعادة استخدامها فى المستقبل، فيما يقوم الترشيد على برامج لاستخدام الري الحديث للأراضي القديمة وتغيير نوعية البذور لتكون أقل استهلاكا للمياه مع معالجة التسريبات في شبكات مياه الشرب.
ونوه عبد العاطي إلى أن محور تنمية الموارد المائية يقوم على استخدام محطات تحلية مياه البحر للمدن لتوفير المياه للمناطق الساحلية، وإقامة منشآت للاستفادة من مياه الأمطار، وتنمية التعاون مع دول حوض النيل لاستنباط المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه، مشيرا إلى أن محور تهيئة البيئة المناسبة يرتكز على التوعية وتعليم الأطفال ثقافة استهلاك المياه وخلف حالة من الوعي العام.
ولفت إلى أن ميزانية التطهير تكلفتها 200 مليون جنيه، وستصل فى العام القادم إلى 600 مليون جنيه، وهناك خطة عاجلة تشترك فيها كل الوزارات مدتها 3 سنوات، مثلا وزارة الزراعة بشأن استخدام دورات ترشيد المياه فى الرى الحقلى، وزارة الرى "محطات للمياه والمعالجة".
وتابع وزيرى الرى: "والمعاينات والددراسات ليست حكرا على معاهد البحوث فى الوزارة، ويتم التعاون مع الجامعات فى البحوث والتطوير، والتغطية لو متعملتش مكانها وبالأسلوب الصح تعد إهدار لمال عام".
جدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، تناقش 76 طلب إحاطة و4 طلبات مناقشة عامة و13 سؤالا لوزير الرى حول نقص مياه الرى، ما أدى إلى بوار بعض الأراضى الزراعية وعدم اتباع وسائل الرى الحديثة ورى بعض الأراضى بمياه الصرف الصحى وحول سياسة الحكومة بشأن توفير مياه الرى اللازمة للزراعة خاصة فى محافظة البحيرة، كما تناقش طلبات الإحاطة الخاصة بالمحافظة على مياه الرى وتحديد مساحات الأرز فى الأراضى التى تعانى من ارتفاع نسبة الملوحة، بالإضافة إلى عدم تغطية وتطهير الترع والمصارف خاصة بين الكتل السكنية والمطالبة بتأسيس شركة عالمية لتنفيذ مشروع ربط نهر الكونغو بدول حوض نهر النيل لزيادة التدفقات المائية والتى تقدر بأكثر من 100 مليار متر مكعب من المياه.
