قال النائب محمد أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن مواقع التواصل الاجتماعى مثل "فيس بوك" وغيرها تحتاج إلى منظومة تشريعات بداية من قانون لمواجهة التحريض على العنف والكراهية واستغلال هذه المواقع لنشر الشائعات والمعلومات المغلوطة أو تهديد الأمن القومى، وصولا إلى قانون للتجارة الإلكترونية بصفة عامة ومنها ضرائب "فيس بوك".
وأضاف أبو زيد، إن التجارة الإلكترونية متشعبة بشكل كبير وهناك الكثير من المعاملات التى تتم عليها لا تخضع للدولة وبالتالى من الضرورى وجود تشريع يواجه هذه الإعلانات، متسائلا: "كيف نترك ملايين الدولارات تخرج من الدولة وتهذب إلى إدارة "فيس بوك"، دون أن تحصل الدولة على ضرائب منها وكيف لا يدفع الفيس بوك ضرائبه؟!.
وأشار النائب إلى أن الإعلانات الممولة التى تتم على "فيس بوك" تخص منتجات مصرية ويستفيد بها المستخدم المصرى، وبالتالى يجب على الدولة الاستفادة من ضرائبها.
