جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، حيث أكدت النائبة ابتسام أبو رحاب، أن ظروف محافظة الوادى الجديد تتطلب مساندتها والنهوض أوضاعها مشيرة إلى أن المصلحة العامة تتطلب زيادة بدل الجذب للمحافظ خاصةأن الأمر تم تطبيقه فى المحافظات الحدودية.
من جانبه، قال محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، إن المحافظة تتضامن مع هذا الطلب ونرجو من الحكومة إقراره فى أقرب وقت مثلما تم مع المحافظات الحدودية الأخرى، مؤكدا أنه تواصل مع الجهات والأجهزة المختصة من أجل أن يتم التطبيق حرصا على مصالح المواطنين فى الوادى الجديد.
وأكد الزملوط، أنه بالتوازي مع هذه المساعى تقوم المحافظة بحل العديد من الإشكاليات فى قطاع التعليم وغيرها من القطاعات التى تخدم المواطن فى الوادى الجديد.
من جانبه قال ممثل وزارة المالية عبد الحكيم إبراهيم، إن هذا المطلب له كل الإعتبار ولكنه يطلب منا من مختلف المحافظات على رأسها أسوان، وبالتالى فى حالة الموافقة على مطلب لأى من المحافظات سيمثل ضغط كبير على الموازنة العام للدول المصرية.
وعقب على حديثه النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بأن هذا الأمر لابد أن يدرس بدقة وتكون هناك أولويات فى التنفيذ والتطبيق، فى الوقت الذى اتفق معه النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب بالوادي الجديد، مؤكدا على أنه لايجوز أن تكون هناك مقارنة لأسوان بالوادى الجديد خاصة أن الوضع سيء فى الوادى ولابد من تحسينه.
وفى النهاية طالب رئيس اللجنة ممثل وزارة المالية بموافاة اللجنة بدراسة شاملة عن الطلبات المقدمة من المحافظات بشأن بدل الجذب والأولويات فى كل محافظة وذلك خلال 30 يوما .
