رئيس البرلمان: الحد الأقصى للأجور يحتاج إلى مراجعة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، وأثناء مناقشة المادة 7 من مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتى تنص على:

يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك على النحو الآتى:

ــ رئيس الهيئة.

ــ ثلاثة نواب على الأكثر لرئيس الهيئة.

ــ مستشار من مجلس الدولة يتم اختياره وفقاً للقانون المنظم لمجلس الدولة.

ــ ستة من الوزارات المختصة بشئون التجارة والصناعة، والاستثمار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والبيئة، ويرشح كل منهم الوزير المختص.

ــممثل عن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة يُرشحه مدير المركز.

ــ ثلاثة من المتخصصين وذوى الخبرة يُرشحهم الوزير المختص.

وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط.

ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس.

وطلب أحد النواب بالوقوف على حقيقة المادة 15 من نفس مشروع القانون والتى تنص على:

"تسرى على العاملين بالهيئة القواعد والأحكام المقررة بلائحة شئون العاملين الخاصة بها، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون المنظم للحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة".

وبدوره قال "عبد العال"، أن الحد الأقصى قانون عام ولا داعى لذكره فى كل مشروع قانون آخر، وأن الحد الأقصى فى حاجة لمراجعة.