وقال مرشد، إن طلب الإحاطة يتعلق بمنع استخدام عقار الأفاستين لعلاج بعض حالات اعتلال الشبكية، وهو العقار المستخدم عالميا فى كل بلاد العالم، حيث يتميز بفاعليته ورخص ثمنه مقارنة بالعقارات الأخرى المستخدمة، حيث أن سعرها يتعدى 7 أضعاف سعر الأفاستين، وتم وقف استخدامه منذ أكثر من عام، مما كبد مصر الكثير من الأموال فى الحالات التي تعالج بالعقارين الآخرين، سواء فى التأمين الصحى أو فى نفقة الدولة.
وتابع "مرشد": "تقدمنا بطلب إحاطة بنفس المضمون منذ عام، وكان هناك وعد من القائمين علي ملف الدواء بوزارة الصحة بتشكيل لجنة لهذا الغرض والانتهاء من الأمر والسماح باستخدامه في فترة وجيزة ومضى حوالى عام دون حل لهذا الأمر، مما يحمل معه الكثير من علامات الاستفهام والشك"، مطالبا بتسريح اللجنة المشكلة.
فيما شرحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، الإجراءات والتقارير التى صدرت من اللجان العلمية المختصة فى هذا الشأن، وما هو معمول به فى بعض الدول مثل الولايات المتحدة وسويسرا وغيرها، بأنه لا مانع من استخدام هذه المادة ولكن على مسئولية الطبيب، وأكدت أنه لا يوجد قرار بالتجريم، ولفتت إلى أن تشكيل اللجنة المختصة كان فى سبتمبر 2016، وتضم أعضاء اللجنة العلمية للعيون وعضو من المجلس الطبى لجراحة العيون.
وفى النهاية، أوصت لجنة الشئون الصحية برئاسة الدكتور محمد العمارى، باستخدام عقار الأفاستين طبقا للتوصيات الصادرة من اللجان العلمية، خاصة أنه أقل تكلفة ومساوى فى التأثير الطبى للعقار البديل، إلا أن الدكتور مجدى مرشد، لم ترضيه التوصية، مؤكدا أن أى طبيب لن يجرؤ على استخدام عقار الأفاستين بدون تصريح من وزارة الصحة أو من أصدر قرار وقف استخدامه.
