وأضاف "عمر" في تصريح لـ "برلمانى"، إن اللجنة ستبدأ مناقشة المشروع بحضور ممثلى وزارتى المالية والتخطيط ، في في ثلاث اجتماعات متتالية تبدأ يوم 28 يناير ، مؤكدا على أن هذا القانون سيكون له دور كبير فى تنظيم كل ما يتعلق بطرح المناقصات الخاصة بالاستيراد، أو التشييد وغيرها من الأمور، قائلا:" يعتبر ضمن القوانين المكملة لقانون الاستثمار ".
كانت لجنة الخطة والموازنة قد عقدت جلسات حوار مجتمعي واسع يضم كل ممثلين عن نقابة المهندسين، واتحاد المقاولين، وشركة المقاولون العرب ، وشركات قطاع الأعمال(حسن علام و مختار إبراهيم) ، وشركة أوراسكوم، وهيئة الخدمات الحكومية والأبنية التعليمية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وعدد كبير من المهندسين الاستشاريين، بالإضافة إلى عدد كبير من الغرف التجارية واتحاد الصناعات ، وومثلين عن عن وزارات التخطيط والمالية والإسكان والنقل ، لشرح المشروع والرد على استفسارات المشاركين.
