وقال "وهب الله"، لـ"برلمانى "، إن الاجتماع سينعقد بحضور وزير قطاع الأعمال العام الجديد خالد بدوى، وبحضور أكبر عدد من ممثلى شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، وممثلين للعاملين فى تلك الشركات واللجان النقابية فيها.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، أجلت مناقشة مشروع القانون فى اجتماعها الذى كان مقررا له الثلاثاء الماضى، نظرا لعدم حضور وزير قطاع الأعمال العام الجديد، لأنه تولى المسئولية قبل موعد الاجتماع بيومين.
ويتكون مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله، من 4 مواد، تنص المادة الأولى على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية التى تكون قبل العمل بهذا القانون ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر الأساسى الشامل للعامل عند انتهاء خدمته، بينما تنص المادة الثانية على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائي، ويتم إنهاء الدعوى صلحا بعد الصرف، وتنص المادة الثالثة على أنه يصرف مقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعتين طبقا لظروف الجهة.
