وأضاف "بركات" أن المدة الزمنية اللازمة لتطبيق القانون كما نصت الحكومة، ستتسبب فى شعور أبناء المحافظات التى لم يشملها القانون بالظلم، بالإضافة إلى انتظار محافظات كثيرة 15 عاماً لحين تقديم خدمة التأمين الصحى، وهو ما يخالف الدستور الذى كفل حق العلاج لكل المصريين، ولم يحدد أو يفضل أبناء محافظة على أخرى.
وطالب بركات، فى تصريح لـ"برلمانى"، الحكومة بالعمل على تجاوز هذه المشكلة وتقليص مدة تطبيق القانون إلى 5 سنوات بدلاً من 15 عاماً، وذلك من خلال اتباع سياسة الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالمنظومة الحالية وعدم نسف كل ما هو موجود حالياً، باستغلال ما يمكن تطويره بشرياً وإنشائياً وتأسيسياً من القانون القديم، توفيراً للوقت والمال والتكاليف وإنقاذاً لأرواح ملايين المرضى الذين ينتظرون تطبيق القانون بفارغ الصبر.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تقليص المدة يأتى فى إطار مبدأ الحق في الصحة الذى كفلته المادة 18 من الدستور، فإنه لابد أن توفر الدولة مظلة تأمين صحى تشمل كل المصريين.
