وأوضح ولاء لـ"برلمانى" أنه يعمل حاليا على تحديد النطاق الجغرافى لعمل المؤسسة خلال الانتخابات، مشيرا إلى أن غياب التمويل عن المؤسسة فى عملية متابعة الانتخابات كان سببا فى ضعف الإمكانيات وبناءً عليه تعمل المؤسسة على اختيار المتطوعين وتأهيلهم، مضيفا أن مؤسسة شركاء طلبت 100 تصريح فقط من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ونوه إلى أن التمويل كان يلعب دورا كبيرا فى متابعة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات والاستحقاقات الدستورية، قائلا: "لكن الآن هناك قواعد قانونية معوقة، وعدم إقبال المانحين على ضخ تمويلاتهم فى مصر سبب كبير فى قلة عدد المنظمات المقبلة على متابعة الانتخابات.
وأضاف جاد الكريم أن هذا المجال لم يدرك من جانب المجتمع المدنى على مدار الـ15 عام الماضيين، قائلا: "لم يقترب أحد من هذا الملف من قبل، والآن هناك قواعد قانونية منظمة للتمويل والإنفاق الانتخابى، لكننا بالطبع سنواجه تحديات كبرى منها تغييب للمعلومات وانعدام الشفافية".
كما لفت إلى أن المؤسسة منفتحة على الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى الأخرى التى ستتابع الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى وجود تفاوضات مع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، قائلا: "وسنكون جزء من أى مبادرة، لكن التركيز الأكبر على جانب التمويل والإنفاق الانتخابى، وننتهى من التجهيزات الأخيرة خلال أسبوعين، على أن نبدأ العمل فى الأسبوع الأول من فبراير".
وفيما يتعلق بالمنظمات الدولية فقد توقع مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية إحجام العديد من المنظمات والمراكز الدزولية الشهيرة عن متابعة الانتخابات الرئاسية المُقبلة، مؤكدا أن توجهات تلك المنظمات والمراكز وموقفها من الإدارة المصرية ستجعلها تُحجم عن المشاركة لتوفير مطاعن سياسية فى نزاهة الانتخابات.
