وأكد النائب فى بيان له، أن تعديل التصنيف سيساعد على تخفيض سعر الاقتراض للدولة، وتحسن احتياطى النقد الأجنبى لمصر، وخفض تكلفة التمويل لكل مؤسسات الدولة، قائلاً أنه من الممكن جداً أن يكون هذا التصنيف خطوة لتعديل التصنيف ورفعه إلى درجة أعلى فى فترة تتراوح بين 6 - 12 شهرًا.
من جانبه، أكد النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، ونائب بمحافظة أسيوط، إن تعديل وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر من مستقر إلى إيجابى فى صالح الاقتصاد المصرى ويحسن صورة مصر فى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في تدعيم الثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.
وقال النائب إن تعديل التصنيف سيسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد، وخفض تكلفة التمويل لكل من الدولة وكافة المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى القطاع الخاص، مضيفاً أن هذه النظرة الإيجابية تعكس الارتفاع المحتمل لتصنيف مصر الائتمانى خلال السنة القادمة، لو استمرت الحكومة فى إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد.
