كتب إبراهيم قاسم
أكدت مصادر سيادية مطلعة، أن الأجهزة الرقابية والأمنية انتهت من إعداد تحرياتها اللازمة حول 56 شخصية تم ترشيحها من الجامعات والمجالس القومية ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية لاختيار 28 شخصية منها للتعيين فى برلمان 2015 بقرار جمهورى.
وذكرت المصادر أن الجهات المعنية 28 شخصية بصفة أصلية و28 شخصية بصفة احتياطية للرئاسة والتى تم إرسالها إلى جهات التحرى لعمل التقارير اللازمة حول كل شخصية من هذه الشخصيات، مشيرة إلى أن الرئاسة تسلمت بالفعل التقارير وجار اختيار 5 % من إجمالى أعضاء البرلمان المنتخبين والبالغ عددهم 568 عضوا، حيث من المقرر أن يصدر الرئيس السيسى خلال أيام قرارا جمهوريا بتعيين الـ28 نائبا فى البرلمان من بينهم 14 سيدة متخصصين فى مجالات عدة.
وأوضحت المصادر، أن المادة 27 من قانون مجلس النواب نصت على أن "لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و 244 من الدستور فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها.
وأضافت المصادر أن قانون مجلس النواب حدد عدد من المعايير والضوابط التى يجب توافرها فى المعينين وهى أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب وألا يعين عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعى ذاته وخسرها.
