طلب إحاطة للحكومة حول معايير اختيار الاستثمارات الحكومية بالعام الجديد

 

وشدد "الجندى" فى طلب الإحاطة، على أهمية الأخذ فى الاعتبار مراعاة البعد الاجتماعى من خلال الاهتمام قدر الإمكان بالمشروعات التى تمس مباشرة حياة المواطنين اليومية، لافتا إلى أن جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة فى خطة 2018/ 2019 تتعدى 700 مليار جنيه، ما يعنى زيادة معدلات الاستثمار لنحو 16.3% مقارنة بالعام المالى 2016/ 2017، البالغ معدل الاستثمار به 15.6%، والعام المالى 2017/ 2018 البالغ معدل استثماراته الحكومية نحو 15.9%. 

 

وأكد مصطفى الجندى، أهمية الوقوف فى ظل الضوء الرقابى للمجلس على خطة الحكومة وآلية التنفيذ للتأكد من عدم إدراج أى مشروع بالخطة الحالية إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية له، وموضح بها حجم التكاليف الكلية ومدة التنفيذ ومصادر التمويل واضحة، مع مراعاة البعد المكانى بتوزيع الاستثمارات المستهدفة مكانيا، لتحقيق التوزيع العادل لضمان العدل فى توزيع الاستثمارات لكل المواطنين وتحقيق نقلة نوعية فى المحافظات والقرى الأكثر احتياجا، خاصة فى الإسكان الاجتماعى والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، لافتا إلى أهمية مراعاة زيادة الإنفاق الحكومى الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى تنفيذا للاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها.