وصرح "فؤاد"، أنه منذ أن أعلنت رئاسة الجمهورية في يناير 2016 أن الحكومة ستطرح حصصا من الشركات والبنوك الحكومية الناجحة في البورصة خلال الفترة القادمة، توالت الكثير من التصريحات لرئيس الوزراء، ووزير الإستثمار، ووزير المالية، وآخرها التصريحات التي أطلقها وزير المالية يوم الأحد الموافق 21 يناير 2018 والمتعلقة بنية الحكومة طرح ما بين 8 الي 10 شركات حكومية (شركات مقيدة بالبورصة\ شركات غير مقيدة بالبورصة) في سوق المال خلال 18 شهر .
وأشار "فؤاد" الي أن هذه التصريحات وغيرها لم توضح أو تشير إلي أي تفاصيل بشأن حجم الشركات التي ستطرح أو القطاعات أو الحصيلة المتوقعة جراء تلك الطروحات، علي الرغم من نقل ملف الطروحات من وزارة الإستثمار الي وزارة المالية ولكن هذا لم يشكل إختلافا جوهريا في الحلة الضبابية المحيطة بها.
وأكد "فؤاد" أننا منذ ما يقرب من عامين أو أكثر لم نجد من جانب المسئولين سوي تصريحات صحفية وخطط وإستراتيجيات غير معلنة وهذا أمر غير مفهوم علي الإطلاق، وهو ما يهدر علي الدولة المصرية فرصة زيادة المدخلات والموارد المالية، خاصة وأن هناك جزء في الموازنة العامة خاص بالمحصلات الناتجة عن طرح إجمالي أصول الشركات والتي تبلغ وفق ما أعلن ب 6 مليارات جنيه لم تستفد منه الدولة حتي الآن نتيجة التضارب والتخبط وعدم وجود تحرك حقيقي في هذا الشأن.
وطالب "فؤاد" بدراسة أبعاد ذلك الأمر بشكل دقيق وشامل والوقوف علي ملابساته ومعرفة أسباب عدم تنفيذ برنامج الطروحات حتي الآن، علي أن يحال طلب الإحاطة الي اللجنة الإقتصادية بالمجلس لمناقشته.
