وقال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء الاجتماع المغلق للجنة، والذى حضره وزير التنمية المحلية، اللواء أبو بكر الجندى، ووزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، وعدد من المحافظين وممثلى الجهات التنفيذية المختلفة، إن اللجنة ستجمع كل المقترحات والملاحظات التى قدمت لها سواء من خلال النواب أو المحافظين أو ممثلى الجهات التنفيذية المختصة، لعرضها على الحكومة، على أن تنتظر ردًا من الحكومة بشأنها خلال 15 يومًا.
وأكد السجينى، أن اللجنة استمعت لكل الآراء والمناقشات سواء من جانب ممثلى الحكومة بالجهات المختلفة، وأيضًا الأعضاء الذين أبدوا ملاحظاتهم على بعض البنود، مشيرًا إلى أن المناقشات تضمنت الحديث حول أطروحات متعلقة بمدة السداد عقب التقنين، وأيضًا رسوم الفحص والمعاينة، وتفويض المحافظين كجهات ولاية فى هذا الأمر.
وأضاف السجينى، أن المقترحات على هذه البنود، سيتم تجميعها، ورفعها فى تقرير لرئيس المجلس، من أجل إرساله للوزارات المختصة، (التنمية المحلية – المالية – الإسكان)، لدراستها خاصة أنها تتعلق ببنود أساسية فى اللائحة، ومن ثم الرد على اللجنة خلال 15 يومًا بشأن إمكانية تطبيق هذه المقترحات وعمل مسودة بما يقبل ويرفض منها.
ولفت السجينى، إلى أن الهدف الأسمى من هذه المناقشات الوصول إلى بنود لائحة تيسر على المواطنين والحكومة فى إنجاز مهمة تقنين وضع اليد، للحفاظ على أراضى الدولة، وأيضًا دعم حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن المقترحات التى قدمت كانت من جانب النواب وممثلى الحكومة، ومن ثم الهدف موحد للصالح العام.
فى السياق ذاته، أكد السجينى أن فلسفة القانون تتمثل فى تحقيق موارد للدولة، مع مراعاة السلم المجتمعي، وعدم وضع المواطن تحت الضغط باعتباره مخالفا، مع حصر المخالفات الموجودة لتكون ضمن قاعدة بيانات خاصة بعمليات التنمية، وبالتالى لابد أن تكون لائحته التنفيذية متواكبة معه، مؤكدًا أن اجتماع اليوم للوصول لأفضل الأفكار التى تخدم تطبيق القانون.
