النائب سليمان فضل: أهالى مطروح يشكون اللائحة التنفيذية للتصرف بأراضى الدولة

جاءت اللائحة التنفيذية للقانون المؤقت رقم 144 الخاص بالتصرف فى أراضى الدولة، والتى صدرت مؤخراً، مخيبة لآمال المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاع أراضيهم، بسبب الشروط والضوابط الواردة باللائحة لتقنين الأراضى ملك الدولة التى يحوزها المواطنون المقام عليها مبان سكنية، أو المستصلحة زراعيا.

بدأ تطبيق القانون الجديد مع بداية شهر يناير الجاري، وقوبل باستياء وعدم رضا من المواطنين، بسبب المغالاة فى رسوم تقديم طلبات التقنين، التى تصل إلى 20 ألف جنيه رسوم طلب تقنين الأراضى المقام عليها بناء، بالإضافة إلى مبلغ 10 جنيهات عن كل متر من مساحة الأرض محل الطلب، وجميع هذه المبالغ رسوم لا ترد أو تخصم من قيمة ثمن الأرض حال الموافقة على طلب التقنين، وهو ما دفع المواطنين إلى الإحجام عن التقدم بطلبات التقنين بمحافظة مطروح، بعد أن شهدت الأشهر الـ3 الماضية إقبالاً كبيرا من الأهالى على إدارات أملاك الدولة بمجالس المدن، لتقنين أراضيهم طبقا للنظام القديم.

أكد سليمان فضل العميرى نائب البرلمان، عن دائرة مطروح الأولى، أن المشكلة عامة على مستوى الجمهورية، وليس محافظة مطروح فقط، وأنه تقدم هو وعدد من نواب المحافظات الأخرى، بطلبات إحاطة فى البرلمان، اعتراضاً على اللائحة التنفيذية للقانون الذى أقره البرلمان للحفاظ على حق الدولة ومصالح المواطنين فى ذات الوقت، إلا أن اللائحة التنفيذية جاءت على خلاف ذلك، وبمغالاة كبيرة فى رسوم تقديم الطلبات.

وقال "العميرى" إنه تم مناقشة القانون خلال العام الماضي، فى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وتمت الموافقة النهائية بالجلسة العامة فى نهاية دور الانعقاد الماضي، وانتظرنا طويلا وانتظر المواطنون صدور اللائحة التنفيذية للقانون، إلا أنه صدموا بها صدمة كبيرة، ووردت إلينا شكاوى كثيرة من المواطنين، يشكون من الغلو فى رسوم تقديم طلبات الشراء أو رسوم المعاينات.

وأكد النائب البرلماني، أن المغالاة فى الرسوم سيؤدى إلى الطرفين الدولة والمواطن فى نفس الوقت، حيث سيعزف المواطنون بسبب الغلو فى التقنين، ولن يتمكن المواطن من تقنين منزله أو أرضه الزراعية، خاصة وأن القوانين تدفع المواطن للمخالفة بالبناء أولا من أجل تقنين الأرض، فى حين أنه من المفروض التقنين للمواطن أولا، حتى يتمكن من استخراج ترخيص بناء والالتزام بخطوط التنظيم، بدلا من البناء من أجل التقنين ثم الهدم واستخراج تراخيص بناء من جديد، وكل ذلك يمثل خسارة للمواطن والدولة.

وأضاف " العميري" بأن هذا دفعنا للتقدم بطلب إحاطة للجهات والوزارات المعنية، وسيتم مناقشته فى لجنة للإدارة المحلية بالبرلمان، بحضور جميع الوزراء المعنيين، مثل وزير التنمية المحلية ووزير المالية، والمحافظين بالمحافظات التى تقدم نوابها بطلبات إحاطة، من أجل التوصل لحلول توفيقية، تخدم الطرفين، الدولة والمواطن، ومن أجل تلافى العشوائيات.