كما يناقش المجلس خلال جلساته الأسبوع القادم تقرير لجنة السياحة ومكتب الشئون الدستورية بشأن مشروعى قانونى الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى علاوة عن مناقشه عدد من تقارير اللجان عن اتفاقيات دولية.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات العامة أخذ الرأى النهائى على مشروعات قوانين الحكومة بشأن بإصدار قانون تنظيم إعاده الهيكلة والصلح الواقى، ومد مدة عمل الشركة العربية لأنابيب البترول سوميد، إصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين بمجالس الإدارة، علاوة عن نظر تحديد موعد مناقشة ٥ طلبات مناقشة عامة.
ويحضر المجلس يوم الثلاثاء وزير التجارة والصناعة، وذلك لمناقشة الأسئلة وطلبات الإحاطة وطلبات المناقشة الموجهة من النواب إليه منها ما يتعلق بخطة الوزارة لتنمية الصناعة وتطويرها.
