وأضاف "فؤاد"، فى بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن شركة إنبى خالفت قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لعام 2015، مشددا على أن البرلمان هو السلطة التشريعية والرقابية وفقا للمادة 1 بالقانون 1 لسنة 2016، لهذا بإنه حتى لو كانت التوصية ليست حكما واجب النفاذ، إلا أن هذه المؤسسة لها صلاحية سحب الثقة حال المخالفة، والمادة 48 تُلزم الجهة المختصة بالتوصيات الصادرة عن مجلس النواب.
وتابع عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بيانه بالقول، إنه طبقا لما سبق فإن هيئة البترول ملزمة بالرد على طلب الإحاطة، خاصة أن هذه هى المرة الثالثة على التوالى التى تُسند فيها شركة إنبى أحد أعمالها لإحدى الشركات الأجنبية، وآخرها توريد المهمات والكابلات الكهربائية الخاصة بمشروع "تنكات سوميد" بالعين السخنة.
وأشار النائب محمد فؤاد، بحسب نص طلب الإحاطة، إلى أن عملية الإسناد تمت دون أى مفاوضة أو عرض مناقصة على الشركات الوطنية، ما يعد تجاهلا واضحا وصريحا لقرار رئيس الجمهورية وتقزيما لدور الصناعة الوطنية والمحلية.
