اللجنة الدينية بالبرلمان
تستكمل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، يوم الأحد المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، و(60) نائباً آخرين، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، فى اجتماع مشترك مع لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، ويقدم اليوم السابع عن مشروع قانون دار الإفتاء.
1- ينص مشروع القانون على أن دار الإفتاء المصرية هيئة عامة مستقلة ذات طابع دينى، ومقرها الرئيسى القاهرة الكبرى، وتتبع وزارة العدل من الناحية السياسية، كجهة معاونة للهيئات القضائية، ولها استقلالها المالى والإدارى، ولها ميزانية مستقلة خاصة بها، ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات، وتقوم بخدمة الأمة الإسلامية.
2- ينص القانون على أنه يعين مفتى جمهورية مصر العربية، بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة، ويبقى مفتى الجمهورية فى منصبه حتى بلوغه السن القانونية للتقاعد، ويجوز بقاؤه بعد ذلك بموافقة هيئة كبار العلماء لمدة أربع سنوات.
3- يهدف القانون لإنشاء كادر خاص لأمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يتضمن طريقة تعيينهم والاشتراطات الواجب توافرها فيهم وكل ما يتعلق بترقياتهم ومرتباتهم وعلاواتهم.
4- ينص القانون على أن تدرج موازنة دار الإفتاء المصرية كفصل مستقل ضمن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، كجهة معاونة.
5- يكون لدار الإفتاء المصرية موازنة مستقلة ذات طابع خاص، وتبدأ السنة المالية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها والاستخدامات المقدر صرفها خلال السنة المالية كاعتمادات إجمالية على أبواب الاستخدامات.
6- نص مشروع القانون على أن تقوم أجهزة الدولة معاونة دار الإفتاء المصرية فى أداء مهامها، وتيسير مباشرتها لاختصاصاتها، ومنع الافتئات عليها فى ذلك، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص.
7- شمل القانون على إعفاء أموال دار الإفتاء المصرية الثابتة والمنقولة وجميع أنشطتها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات.
