قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، من المتوقع مناقشة مشروعى قانونى التعامل فى مخالفات البناء، وتعديلات البناء الموحد 119، فى الجلسة العامة خلال 60 يومًا من الآن.
وأوضح فهمى، لـ"برلمانى"، أنه يتوقع مناقشة المشروعين دفعة واحدة للعديد من الأسباب أهمها أن تعديلات البناء الموحد 119 لا يوجد بها شق متعلق بالتعامل فى مخالفات البناء، فى حين أن البناء المخالفة يبلغ 39% من الكتلة السكنية فى مصر سواء فى القرى أو المدن أو الريف، وبالتالى لابد من صدور التعامل فى مخالفات البناء بالتزامن مع تعديلات 119، حتى لا تكون هناك فجوة ينتج عنها معاناة أكثر من 40 مليون مواطن يقطنون المنازل والوحدات المخالفة.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن قانون التعامل فى مخالفات البناء هو قانون مؤقت سيطبق لفترة زمنية محددة، ومن يخالف بعد ذلك لن يكون معنى بهذا القانون وسيتم معاملته وفقا لقانون آخر ومن الممكن أن يتم مصادرة الوحدة المخالفة حينذاك.
وأشار فهمى، إلى أن هناك عدد من المواطنين تحايلوا على قانون 119 مما نتج عنه زيادة المخالفة والعشوائيات، ومن المتوقع أن يتم تدارك كل هذه الأمور فى التعديلات الجديدة سواء من خلال وضع اشتراطات محترمة للبناء وبيان الصلاحية للمبنى، وغيرها من الاشتراطات.
