ما هى العقوبات الأمريكية المحتملة على إيران؟

بعد أن أعلن رئيس الكونجرس الأمريكى، بول راين، عن أن الولايات المتحدة تجرى مباحثات مع الاتحاد الأوروبى بشأن تشديد العقوبات على إيران بسبب برنامجها الصاروخى وسياستها الخارجية، يعود السؤال من جديد حول ما هى العقوبات المحتملة على طهران على خلفية هذه السياسيات؟

المرجح هذه المرة أن تنفذ الولايات المتحدة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات ضد شخصيات بعينها فى سلاح الجو  التابع لمؤسسة الحرس الثورى، ذلك الذى يضطلع بمسؤولية تطوير البرنامج الصاروخى الباليستى.

وأشار راين، فى تصريحات من أبو ظبى، إلى أن طهران تسعى إلى توسيع نفوذها فى المنطقة على حساب حلفاء أساسيين للولايات المتحدة مثل الإمارات والسعودية وإنه ينبغى تقييد ذلك بالعقوبات.

فى السياق ذاته، ذكر تقرير أمريكى أصدره عدد من الباحثين فى مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات، إن إيران أطلقت 23 صاروخا باليستيا منذ توقيعها الاتفاق النووى مع مجموعة الدول الست يوم 13 يوليو من العام 2015، مضيفا أن 16 صاروخا من الصواريخ الـ23 التى أطلقتها طهران كانت مزودة بقدرات نووية، فضلا عن القدرات المتعلقة بالأقمار الاصطناعية.

وقال راين فى التصريحات التى نقلتها وسائل الإعلام الأمريكى بعد عودته من زيارة للسعودية: "انظروا إلى انتهاكاتهم المتعلقة بتجارب الصواريخ وإلى ما يقومون به فى المنطقة.. انظروا إلى ما يفعلونه فى سوريا واليمن".

وبالرغم من ذلك فإن راين أكد ضرورة الالتزام بالاتفاق النووى، لكنه أشار إلى أن هناك محاولات لإقناع أوروبا بإتخاذ إجراءات اقتصادية ضد طهران.

يأتى هذا على خلفية الإعلان الذى أصدره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجمعة قبل الماضية عن تمديد إعفاء إيران من العقوبات الاقتصادية التى يفرضها عليها الكونجرس، وفقا لما جاء فى الاتفاق النووى معها، فى وقت قررت إدارته فرض عقوبات جديدة على 14 فردا وكيانا إيرانيين، على رأسهم بطبيعة الحال المدعى العام الإيرانى آية الله صادق لاريجانى.

وأكد ترامب أن هذا التمديد يتم "للمرة الأخيرة" ليعطى واشنطن والدول الأوروبية الحليفة فرصة لإصلاح "العيوب الرهيبة" فى الاتفاق، وفى حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الأوروبيين، فإن واشنطن، بحسب ترامب، لن تقرر تمديد الإعفاء مرة أخرى.

إلى ذلك بثت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، صورا لمعرض أسلحة وصواريخ إيرانية هربتها طهران لميليشيات الحوثى فى اليمن، وتظهر الصور عددا من الأنظمة الإيرانية والأسلحة المتنوعة التى كانت بأيدى الحوثيين، وتثبت انتهاك إيران السافر لقرارى الأمم المتحدة 2216 و2231 الخاصين بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن.

ومعنى ذلك أن هناك رغبة أمريكية جارفة فى تشديد العقوبات على عدد من الأطراف الإيرانية ذات الصلة بتصدير الأسلحة إلى الحوثيين، باعتبار أن ذلك جزءا لا يتجزأ من سياسات طهران الخارجية فى الإقليم.

ومن المتوقع فى هذا السياق توقيع عقوبات على شخصيات بعينها فى فيلق القدس الذى يدير وينفذ مسائل الدعم اللوجيستى والتسليحى للحوثيين فى اليمن، وعلى رأسهم بطبيعة الحال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليمانى، إلى جانب دائرة استخبارات الحرس الثورى تلك التى تفكر وتخطط لطرق إرسال الأسلحة وعلى رأس المرجح أن تطالهم العقوبات الجنرال حسين طائب رئيس الدائرة.

والدليل على هذا التوجه أن الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت فى الشهور الأخيرة على سياسة توقيع العقوبات على الرؤوس وليس الأجساد لذلك وقعت العقوبات على آية الله صادق لاريجانى ولم توقع العقوبات مثلا على صغار القضاة أو أعضاء الادعاء الإيرانى بعد قمع المظاهرات.

بموازاة ذلك قال تقرير دولى سرى أعده خبراء فى لجنة العقوبات على اليمن، إن هناك أدلة حديثة على انتهاك إيران للقرارات الدولية من خلال تزويد ميليشيا الحوثى بأسلحة وعتاد، من بينها صواريخ باليستية وطائرات مسيرة درونز أطلقت على السعودية، وقالت لجنة الخبراء فى تقريرها إن هناك دلائل قوية على إمداد ميليشيات الحوثى بمواد ذات صلة بالأسلحة المصنعة أو المصدرة إيرانيا إضافة إلى تلقيها مشورة فنية، للقيام باعتداءاتها.