وفى البداية ، أطلق محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب "مبادرة النواب الصيادلة لحل أزمة نقابة الصيادلة".
وقال محمد سليم عضو مجلس النواب في تصريح لـ"ليوم السابع " ، إنه توجه إلى نقابة الصيادلة فى دار الحكمة، وجلس مع أعضاء مجلس النقابة وتم الاتفاق على إطلاق مبادرة لحل الأزمة أولها وقف الصراع والتصعيد الإعلامى بين النقيب ومجلس النقابة.
وتابع سليم : تم الاتفاق على وضع خارطة طريق الفترة القادمة لكى يتم الحفاظ على الكيان النقابى، وسوف تعقد اللجنة النيابية من الصيادلة أول جلسة للحوار لوضع بنود المبادرة والتهدئة بين جميع الأطراف بعد تماثل وكيل النقابة للشفاء.
وفى نفس السياق، قال الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن دور اللجنة فى تلك احتواء أزمة نقابة الصيادلة دور توفيقى يعتمد على العلاقات الشخصية فقط، وليس كدور برلمانى للجنة نوعية تحت قبة البرلمان.
وأضاف العمارى فى تصريح لـ"برلمانى" أنه تحدث مع محى عبيد نقيب الصيادلة وبعض الزملاء للتدخل وإيجاد حل لرأب الصدع ونبذ الخلافات من داخل مجلس نقابة الصيادلة، متابعا إن التواصل مع نقيب الصيادلة لم يسفر عن أى جديد حتى الآن.
وقال مجدى مرشد، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن نقابة الصيادلة هى أحد أهم النقابات فى تاريخ العمل النقابى المصرى، وهى أحد الصروح التى يحترمها البرلمان وهو ما يدعونا إلى أن نطالب كل أعضاء مجلس النقابة بضبط النفس والحفاظ على هذا الكيان الذى يتشرف به كل صيادلة مصر.
وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه سوف يتواصل مع كل أطراف الأزمة داخل النقابة سواء كان الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، أو الزملاء من أعضاء مجلس النقابة الطرف الثانى، من أجل الوصول لحل لهذه الأزمة التى يجب أن تنتهى فى أسرع وقت.
ومن جانبه قال الصيدلى سعيد حساسين عضو مجلس النواب، إنه سيتواصل مع النواب الصيادلة تحت قبة البرلمان خلال الجلسة العامة للبرلمان المقرر لها الأسبوع المقبل، بهدف وضع خطة ومحاور للتهدئة بين نقيب الصيادلة ومجلس النقابة تهدف إلى الحفاظ على الكيان النقابى من التشتت بما يضر مصلحة الصيادلة ككل.
وشدد حساسين فى تصريح خاص لـ"برلمانى" على أن الهدف من تدخل النواب الصيادلة يتمثل فى عدم تشويه صورة المهنة أمام المواطنين من خلال التراشق الإعلامى بين الأطراف بشاشات الإعلام، متابعا إن حل الأزمة من قبل النواب يهدف لوقف مهزلة التراشق مع الاستمرار فى النظر فى المخالفات المالية التى تم الإعلان عنها من قبل الجهات المختصة والمعنية.
