النائبة إيناس عبد الحليم
وأضافت النائبة أن تقرير "المركزى للمحاسبات" أفاد بأن مسئولى الوحدة المحلية وافقوا على إجراءات التنازل عن أراضى أملاك الدولة المقام عليها فيلات مبيعة لبعض المواطنين فى مزادات علنية منذ عام 1985، وتشمل المبانى وحدها، مع احتفاظ الدولة بملكية الأرض، كما وافقت الوحدة المحلية على ترخيص هدم وبناء لأكثر من شخص، بالمخالفة لبنود عقد البيع، وقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1989.
وذكر التقرير قيمة حق الانتفاع 1.25 جنيه للمتر سنوياً، وسعر البيع يتجاوز الـ100 ألف، و"المدينة" تعطى رخص إعادة بناء دون تغيير القيمة الإيجارية.
وذكر التقرير أن عقود الفيلات تؤكد أن "البيع للمنقولات وليس الأرض"، حسب نص البند الثالث:« يشتمل البيع على المبانى والمنقولات فقط، وتظل الأرض المقام عليها الوحدة محل هذا البيع ملكاً للطرف الأول (الدولة)، ولا يكون للطرف الثانى سوى حق الانتفاع بها، ولا يجوز للمشترى التصرف فى الأرض بأى نوع من أنواع التصرفات، وأى تصرّف على خلاف ذلك لا يُعتد به».
وألزم البند الخامس من العقد المشترى بسداد مقابل حق الانتفاع بالأرض بواقع جنيه واحد سنوياً عن المتر، بالنسبة للأراضى الواقعة فى المنطقة من شاطئ البحر المتوسط حتى شارع الكورنيش، أو بواقع 50 قرشاً للمتر الواحد فى الجهة الأخرى، مع إلزام المشترى بدفع أى قيمة إيجارية يحددها مجلس المدينة مستقبلاً.
ولفتت أنه تبيّن عند فحص "المركزى للمحاسبات" أعمال التنظيم الخاصة بالوحدة المحلية لمدينة جمصة منح المسئولين أصحاب هذه الفيلات تصاريح هدم، وتراخيص لإعادة البناء دون تعديل القيمة الإيجارية ومقابل الانتفاع البالغ 1.25 جنيه سنوياً لكل متر إلى إيجار المثل، بواقع 7% من القيمة المقررة بمعرفة لجان أملاك الدولة، تطبيقاً لفتوى قسم الفتوى فى مجلس الدولة سجل رقم 127/67، الصادر فى 16 يوليو 2014.
كما أن هناك تصرفات فى أكثر من 1300 قطعة أرض بمساحات تتراوح بين 250 و800 متر بمنطقة الفيلات، رغم أنها من أملاك الدولة، ما تسبّب فى إهدار 10 مليارات جنيه تقريباً"، مضيفة أن "المنتفع بالأرض يدفع 1.25 جنيه عن المتر سنوياً مقابل حق الانتفاع".
و أكد أن التعامل على الوحدات والأراضى يتم بنفس الطريقة المتبعة منذ ثمانينات القرن الماضى، كما يتم نقل الملكية بنفس الطريقة، وتوجد أراضٍ إلى الآن لا يتجاوز مقابل حق الانتفاع الخاص بها 5 قروش للمتر فى السنة.
وتساءلت إيناس عبد الحليم، لماذا لم يحرّك أحد هذه الأمور أو يغيرها، مطالبة بفتح تحقيق موسع، حيث إن هذه المخالفات تعتبر إهدارا للمال العام.
