وأضاف شيبة فى تصريح لـ"اليوم السابع": "على الرغم من أن التصالح فى قضايا العدوان والاستيلاء على المال العام أمر قانونى إلا أنه يجب أن يكون هناك عقوبات رادعة لمواجهة المعتدين على المال العام حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة التى تستزف موارد الدولة الاقتصادية وتؤثر بالسلب على الموازنة العامة للدولة".
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن لجنة تقصى الحقائق التى شكلها البرلمان بشأن الفساد فى توريد محصول القمح زارت 10% فقط من نقاط التخزين وكشفت عن وقائع فساد تُقدر بنصف مليار جنيه، لافتا إلى أن تلك اللجنة تسببت فى وفر يُقدر بـ15 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة هذا العام.
وكانت مصادر رفيعة المستوى قد كشفت عن أن جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تمكن خلال 2017 من استرداد أكثر من 9 مليارات و 794 مليون جنيه لصالح خزانة الدولة عبارة عن أموال سائلة ومنقولة وعقارية نتيجة التصالح الذى عقده مع عدد من رجال الأعمال المتهمين بجرائم استغلال النفوذ وتضخم الثروة أو جرائم العدوان على المال العام.
