ومن جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إن الوزارة تحركت سريعا فى تفعيل القانون من أول يوم بعد إصداره، لافتة إلى أن الوزارة تستعين بأحدث تقنيات وآليات تأسيس الشركات، وأنه لأول مرة تم إنشاء منطقة استثمارية فى محافظة المنيا، موضحة أيضا أنه تم جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفى سياق آخر، أوضح النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن قانون الإفلاس هو استكمال لإصلاح المنظومة الاقتصادية، لافتا إلى أن مركز خدمات المستثمرين جاهز لاستقبال المستثمرين، مؤكدا أن الكثيرين يشعرون بالتغيير، موجها الشكر للوزيرة لسرعة الاستجابة لمطالب البرلمان فى هذا الشأن.
فيما طالب النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بضرورة تبنى المشروعات المتوسطة والصغيرة للحد من البطالة والتأسيس لدولة مصرية من أجل منتج يُصدر، موضحا أن هناك دول كبيرة قامت على استثمارات صغيرة ومنها الصين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بالمجلس، والتى شهدت الموافقة النهائية على مشروع قانون الإفلاس.