الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 05:11 ص

"تشريعية البرلمان" توافق على المادة 234 المنظمة لضمانات إعلان المتهم

"تشريعية البرلمان" توافق على المادة 234 المنظمة لضمانات إعلان المتهم اللجنه التشريعيه-ارشيفية
الأحد، 28 يناير 2018 06:16 م
نور على

وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على المادة 234 التى تنظم إعلان المتهم وتتضمن ضمانات أن يصل إلى المتهم العلم اليقينى بالإعلان، ونصت على أن يسلم الإعلان للشخص أو فى موطنه المثبت ببطاقة الرقم القومى، وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم ورقة إلى من قرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب. وإذ لم يكن المتهم له محل إقامة ثابت يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل إقامة ويعتبر مكان وقوع الجريمة آخر محل إقامة للمتهم" .

 

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، أن العالم أجمع على ضرورة إلغاء الأحكام الغيابية سواء فى الجنايات أو الجنح، مع وضع العديد من الضمانات، مشيرا إلى أن الواقع العملى أثبت سلبيات الأحكام الغيابية واستخدامها بشكل سيئ.

 

ولفت أبو شقة إلى أن الأحكام الغيابية أحدثت حالة من تضارب الأحكام، لكل من هم فى مراكز قانونية واحدة، وهذا الأمر يعد "لا عدالة"، وهذا يخالف المنطق خاصة أن المثل الشعبى يقول المساواة فى الظلم عدل.

 

وأكد أبو شقة، أنه فى إطار الحكم الغيابى، نرى أحكام متضاربة، وأيضا استغلال سيئ من قبل المتهمين، حيث يتم تهريبهم حتى صدور أحكام بعينها ومن ثم العمل على إعادة الإجراءات من أجل أمد القضية والتى يترتب عليها سقوط الدعاوى المدنية، ومن ثم صدور أحكام مختلفة لنفس ذات المتهمين فى القضية الواحدة. قائلا:"هتوفر على المحاكم نظر القضية أكثر من مرة".

 


print