ومن المقرر، أن تناقش اللجنة المواد المؤجلة التي لم يتم حسمها خلال اجتماعات اللجنة، وهي المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت، ومواد أخرى مستحدثة من اللجنة، مثل قاضي الحريات والقاضي الفرد.
وكانت اللجنة انتهت من مناقشة مواد المشروع البالغة 575 مادة، باستثناء المواد التى أجلتها.