النائب طلعت خليل
وقال "خليل"، خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين: "نوافق على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذى بدأ العمل به فى سبتمبر 2016، وخلال سنة تحقق 15 مليار جنيه حصيلة تطبيق هذا القانون، وعدد الحالات التى تقدمت بالفعل نحو6 آلاف و667 حالة تقدمت من بين أكثر من 150 ألف حالة منازعة ضريبية، وكنت آمل أن تضاف إلى القانون مصلحة الجمارك، ولابد من وضع حافز للعاملين بها.
فيما قال النائب بسام فليفل: "أوافق من حيث المبدأ، نعلم جيدا وجود مشاكل كثيرة فى تحصيل الضرائب، وأطالب بتفعيل قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الفوائد المستحقة على الضرائب، حتى يتم إنهاء المنازعات الضريبية الكثيرة".
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه، وأدخلت اللجنة تعديلا وحيدا على مشروع القانون، حيث نص مشروع الحكومة على عودة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين، إلا أن اللجنة رأت الاكتفاء بعام واحد فقط نظرا لثقافة المواطن المصرى والذى لا يقدم طلب إنهاء المنازعة إلا فى نهاية المدة المنصوص عليها قانونا، كما أضاف مشروع قانون إلى اختصاصات اللجان المشكلة إنهاء المنازعات الضريبية اختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين التى تقوم على تطبيقها مصلحة الضرائب العقارية.
