قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن من الضرورى الإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، الذى سيكون له دور كبير فى دفع عجلة التنمية فى المحافظات والقضاء على فساد المحليات.
وأضاف "العادلى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن قانون الإدارة المحلية الجديد ينص على تطبيق نظام اللامركزية الإدارية والمالية، لتكون لكل محافظة موازنة مستقلة، وهو خطوة ستكون جيدة، لأنها ستشجع المحافظات على أن تكون لها موارد مالية ذاتية، وتعظيم مواردها، ومن ثم تستطيع إنجاز مشروعات تنموية والتوسع فيها وإعادة تأهيل البنية التحتية، وكل ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
وفيما يخص انتخابات المجالس المحلية، قال رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى إن إجراء انتخابات المحليات بات أمرا ضروريا، خاصة فى ظل الصلاحيات الرقابية القوية التى يمنحها الدستور لهذه المجالس على الأجهزة التنفيذية فى الوحدات المحلية، من طلبات إحاطة وأسئلة وصولا إلى الاستجواب وسحب الثقة حال ثبوت إدانة المسؤول، وهو ما سيكون له دور كبير فى مكافحة الفساد والحد منه، مشددا على ضرورة القضاء على الروتين والبيروقراطية بما يتسبب فى تعطيل مصالح الوطن والمواطن.
جدير بالذكر، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب انتهت من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية منذ عدة أشهر، ومن المنتظر مناقشته فى الجلسة العامة للمجلس خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقراره، وذلك بحسب تصريحات رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال.
