وقال قلدس، لـ"برلمانى"، إن شركات المحمول سيقع عليها أعباء اضافية فى الفترة المقبلة وخاصة بعد توجيهه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأسيس المجلس القومى للمدفوعات ورئاسته إياه، فى إطار حرصه على التوجه نحو الاقتصاد الرقمى، كما هو معمول به فى عدة دول لديها اقتصاد مشابه للاقتصاد المصرى كالهند ونيجيريا.
وطالب عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الحكومة بالبدء فى تقديم خدماتها المالية عبر المحمول اتساقا مع توجه الدولة نحو الشمول المالى، عن طريق صرف المعاشات ودفع فواتير المياه والكهرباء وكافة الخدمات عن طريق المحمول. وأكد قلدس، على أن التوجه نحو الشمول المالى والتوجه نحو الاقتصاد الرقمى، يسهم فى تقنين الاقتصاد غير الرسمى الذى ظل لسنوات خارج إطار تحكم الدولة، لافتا إلى ضرورة ضم المزيد من المستخدمين لخدمات الدفع الإلكترونى من أجل احكام السيطرة على المعاملات التجارية وعمليات التمويل التى تتم خارج اطار غير شرعى.
