وأوضح "العميرى"، فى بيان صادر عنه اليوم السبت، أن مجلس النواب فيه معارضة بناءة، تتمتع بحقها فى إبداء رأيها، ولكن هناك من يريدون إعادة الفوضى وعدم الاستقرار عبر دعاوى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، متسائلا: "أين هؤلاء من قتل ضباط الجيش والشرطة فى سيناء؟ ولماذا لم نر لهم أى بيان أو دور فى أى هجوم إرهابى على منشآت الدولة؟".
وأكد عضو مجلس النواب عن مطروح، أن اصحاب دعوات مقاطعة الانتخابات لا يستحقون شرف الجنسية المصرية، لأنهم بهذه الدعوات المشبوهة ينفذون أجندات خارجية لا هدف لها سوى النيل من الدولة المصرية وإعادة الفوضى وعدم الاستقرار مرة أخرى، خاصة أننا اصبحنا نسير على الطريق الصحيح.
وأشار "العميرى"، إلى أن هذه الدعوات تضع أصحابها تحت طائلة القانون، إذ إنها مُجرّمة قانونا وفقا للمادة 98 (ب) من قانون العقوبات، التى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، كل من روج بأى طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو لقلب نظم الدولة الأساسى، أو هدم أى من النظم الأساسية لها، متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أى وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا فيه، وبالتالى لا شك فى أن الدعوة لمقاطعة الانتخابات غير مشروعة.