الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب
وأضاف "أبو العلا"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن إعادة صياغة بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ستأتى فى إطار ملاحظات تقرير قطاع التشريع بوزارة العدل، لافتا إلى أن التقرير به نقاط سيتم الأخذ بها عند إعادة الصياغة تجنبا لعدم الدستورية.
وأشار وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة حريصة على أن تأخذ رأى كل الجهات المعنية فى مشروع القانون سواء كانت جهات وهيئات قضائية وقانونية أو نقابة الأطباء، لافتا إلى أن نقابة الأطباء حضر ممثلون عنها فى كل اجتماعات اللجنة التى عقدتها لمناقشة مشروع القانون.
جدير بالذكر أن قطاع التشريع بوزارة العدل، سجل بعض الملاحظات على مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من بعض النواب من أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، عن بعض المواد التى يشوبها شبهة عدم الدستورية، تضمنت أن مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، تواترت على إنشاء كيان لتقرير المسئولية الطبية، واختصته دون غيره بإعداد تقرير فنى بشأن توافر المسئولية الطبية، وألزمت جهات التحقيق والمحاكم بما انتهى إليه هذا التقرير، وهو ما تنشأ بشأنه شبهات عدم الدستورية، وأن مشروع القانون ينطوى على مخالفة لنص المادة 97 من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية، كما تضمنت مشروعات القوانين محل البحث، طرحًا للعقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدنى
وتتضمن مشروعات القوانين الثلاثة بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، المقدمة من النواب (الدكتور مجدى مرشد وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبو العلا)، النص على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
