وأضاف فوزى أن لفظ المستبعد ينطبق علي المترشح الذي تقدم بأوراقه رسمياً إلي الهيئة الوطنية للانتخابات، وتم استبعاده لأسباب في ضوء المحددات الواردة بقانون الانتخابات الرئاسية الصادر برقم 2 لسنه 2018.
وفي سياق متصل، أكد فوزي أن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية ستعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا للجدول الزمني المحدد في قرارها الصادر برقم 2 لسنه 2018، يوم 24 فبراير الجارى، وذلك بعد فصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المُقدمة، والإجراءات الأخرى المحددة سلفاً في قانون الانتخابات الرئاسية.
جدير بالذكر، أن طارق العوضى المحامى، قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة يطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، كما طالب باستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين.
وأضاف فوزى، أنه بعد فصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتين واسعتي الانتشار، فوفقا لقانون الانتخابات الرئاسية الصادر برقم 22 لسنة 2014، تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل عشرين يومًا على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات.